في الآونة الأخيرة، أصبحت تيكتوك في تونس أكثر من مجرد منصة ترفيهية. تحولت إلى منصة للإساءة، تحريض الكراهية، وهتك الأعراض، وسط غياب أي محاسبة أو تشريعات من قبل الدولة. تُستخدَم الفيديوهات على تيكتوك اليوم لنشر ألفاظ جارحة، سبّ الأمهات، والتشهير بالأشخاص، بينما تستمر الدولة في التغاضي عن هذه الانتهاكات، مما يعكس فشلها في تنظيم المحتوى الرقمي وحماية حقوق الأفراد.
1. سبّ الأمهات والتحريض على الكراهية
ظاهرة سبّ الأمهات في الفيديوهات أصبحت منتشرة بشكل واسع على تيكتوك في تونس، حيث يتحول النقاش إلى حملات من الشتائم والإهانات تجاه الأمهات والمجتمع بشكل عام. وهذه اللغة البذيئة لا تقتصر على المجادلات الشخصية فحسب، بل يتم استخدامها كوسيلة لجذب الانتباه وزيادة المشاهدات، وهو ما يساهم في انتشار العنف اللفظي بشكل متزايد بين المستخدمين.
• العواقب: هذه الحملة من الكراهية تضر بمفهوم الاحترام في المجتمع التونسي وتؤثر على القيم الاجتماعية التي تقوم عليها الأسرة والمجتمع.
• النتائج النفسية: تتسبب هذه الكلمات في أذى نفسي عميق للضحايا، سواء كانوا أفرادًا عاديين أو حتى شخصيات عامة.
2. غياب تشريعات تحمي الأفراد من الانتهاكات الرقمية
في حين أن معظم الدول قد أصدرت قوانين صارمة لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي وحماية الأفراد من الإساءة الرقمية، فإن الدولة التونسية لم تضع قوانين فعالة لتنظيم المحتوى على تيكتوك. وتستمر المنصات الاجتماعية في العمل بحرية تامة، مما يجعل الأفراد عرضة للاستغلال والمضايقات دون أي محاسبة.
• عدم وجود قوانين محلية: تونس لا تملك تشريعات واضحة تحاسب المستخدمين الذين ينشرون محتوى مسيء.
• الغياب التام للرقابة: الرقابة على الإنترنت في تونس ضعيفة جدًا، مما يسمح للعديد من الحسابات بنشر محتويات مشبوهة أو مسيئة دون أي عواقب.
3. هتك الأعراض والتشهير
الاستغلال الجنسي والتشهير بالأعراض أصبح من الممارسات المؤسفة التي يتم استخدامها في تيكتوك تحت شعار “التسلية”. مستخدمو المنصة يشاركون مقاطع فيديو مسيئة لشخصيات عامة أو حتى لأفراد عاديين بهدف تدمير سمعتهم. هذه الظاهرة أصبحت جزءًا من ثقافة العنف الرقمي التي تهدد الأمن الرقمي للأفراد في تونس.
• نقص التشريعات القانونية: لا توجد قوانين كافية لمواجهة هذه التصرفات، مما يشجع على مزيد من التنمر وهتك الأعراض بشكل مستمر.
• الانتهاك للخصوصية: يتم استغلال محتوى من حياتهم الخاصة بطريقة غير قانونية وتوزيعه على منصات التواصل بهدف نشر الفضائح.
4. غياب المحاسبة: لماذا لا يتدخل القانون؟
على الرغم من أن العديد من الحوادث المسيئة على تيكتوك أصبحت معروفة في تونس، إلا أن السلطات التونسية لا تتخذ أي إجراءات فعلية لمحاسبة الأشخاص المتورطين في هذه الانتهاكات. من السبّ إلى هتك الأعراض، تتجاهل الدولة تمامًا دور الرقابة على هذه المنصات.
• لا قوانين واضحة ضد الإساءة الرقمية: في غياب إطار قانوني واضح، يستمر الإساءة على تيكتوك دون أي عواقب قانونية تذكر.
• إفلات من العقاب: الكثير من المحتوى المسيء يمر دون أن يتعرض لصاحب الحساب أي عقوبة، مما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع على المزيد من الإساءة.
الختام: ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة
من أجل حماية الأفراد والمجتمع من هذه الممارسات السلبية، يجب أن تسارع الدولة التونسية لوضع قوانين واضحة تضمن حماية حقوق الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي. يجب أن تشمل هذه التشريعات:
• مراقبة أكثر صرامة للمحتوى على الإنترنت.
• فرض عقوبات قانونية على أولئك الذين يسيئون للأشخاص عبر المنصات الرقمية.
• تعليم المجتمع أهمية احترام الآخرين في الفضاء الرقمي.
إذا استمرت هذه الممارسات دون محاسبة، فإن تيكتوك سيبقى ساحة للإساءة، التشهير، وغسيل السمعة، مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الرقمية في تونس.
