في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات كبيرة في التصدي لعمليات غسيل الأموال والاحتيال باستخدام البطاقات المسروقة، تظهر منصات البث المباشر مثل تيكتوك كأداة مثالية لتسريع تدفق الأموال غير المشروعة. يشكل هذا تهديدًا ليس فقط للنظام المالي في تونس، بل أيضًا لقوانين الرقابة المالية الدولية، مما يثير تساؤلات حول مسؤولية الجهات التنظيمية على هذه المنصات، بما في ذلك الستريمرين الذين قد يساهمون في هذه العمليات بشكل مباشر و غير مباشر.
كيف يتم غسيل الأموال عبر منصات البث؟
- الشراء باستخدام البطاقات المسروقة: المجرمون الذين يسرقون بيانات البطاقات الائتمانية يستخدمونها في إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت. يمكنهم شراء العملات الرقمية مثل USDT أو سلع أخرى، ثم تحويلها إلى أموال قابلة للتداول عبر منصات غير مرخصة. ومع ذلك، تظل الأموال تُسحب عبر منصات مثل تيكتوك أو نيمو، حيث يتلقى الستريمرين تبرعات وهدايا ممولة من هذه الأموال المشبوهة، ما يصعب على السلطات تتبع المصدر الفعلي.
- التداول العكسي عبر العملات الرقمية: العملات مثل البيتكوين والإيثيريوم قد تكون بمثابة أداة للتحايل على القوانين الدولية. يتم من خلالها تحويل الأموال عبر الحدود دون المرور عبر البنوك التقليدية، مما يجعلها مثالية لأغراض غسيل الأموال. في تونس، رغم الحظر المفروض على العملات الرقمية، تواصل الشبكات الاستفادة من منصات غير مرخصة للتحويلات المالية.
- استخدام منصات البث كوسيلة للتهريب المالي: ما يثير القلق بشكل خاص هو تيكتوك والمنصات المشابهة التي تقدم وسيلة سريعة لجمع الأموال عبر التبرعات والهدايا، ما يجعلها عرضة للاستغلال من قبل المجرمين الذين يسحبون الأموال المشبوهة باستخدام هذه المنصات.
- منظمات مشبوهة مثل "كوميتة": هناك بعض التكهنات التي تشير إلى أن مجموعة "كوميتة" قد تكون متورطة في استخدام منصات البث مثل تيكتوك لتمويل الستريمرين من خلال أموال مسروقة أو مغسولة. يعتقد البعض أن هذه الأموال تأتي من متبرعين كبار موجودين خارج تونس، ربما في دول مثل فرنسا أو سويسرا أو دول الخليج، حيث يمكنهم تحويل الأموال بسهولة عبر منصات البث إلى تونس.
- التعامل مع الحسابات الخارجية: بعض الستريمرين الذين لديهم علاقات في الخارج (في دول مثل فرنسا أو سويسرا) قد يقومون بفتح حسابات تحت أسماء وهمية أو باستخدام أسماء أخرى لتلقي هذه الأموال، ثم يقومون بتحويلها إلى تونس عبر طرق معقدة مثل التحويلات البنكية عبر الحدود.
القوانين التونسية لمكافحة غسيل الأموال:
رغم الإجراءات القانونية الصارمة في تونس، فإن التحقيقات في غسيل الأموال عبر منصات البث قد تكون معقدة. يواجه النظام المالي التونسي تحديات كبيرة في مراقبة المعاملات التي تتم عبر منصات العملات الرقمية أو من خلال الستريمرين الذين يتلقون تبرعات مشبوهة.
قانون مكافحة غسيل الأموال في تونس يحظر أي شخص أو جهة قد تكون متورطة في عمليات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية. ووفقًا لهذا القانون، قد تواجه الشخصيات العامة مثل الستريمرين عقوبات صارمة، تصل إلى السجن أو الغرامات المالية، في حال ثبت تورطهم في أنشطة مشبوهة.
الرقابة على منصات مثل تيكتوك وارتباطها بمجموعات مثل "كوميتة":
منصات مثل تيكتوك قد تكون في قلب جدل عالمي، حيث تشير تقارير إلى أن مجموعة "كوميتة" قد تستخدم هذه المنصات لتوزيع الأموال غير المشروعة، خاصة عبر العملات الرقمية مثل USDT. قد يُستغل الدعم المالي الذي يقدمه المتابعون للستريمرين على تيكتوك لتمويل هذه الأنشطة غير القانونية.
التحديات الدولية في مكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية:
بالنسبة للدول الكبرى مثل فرنسا وسويسرا، لا يختلف الوضع كثيرًا. تقوم هذه البلدان بتطوير أنظمة رقابة متقدمة لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات الرقمية، ولكن بوجود منصات غير مرخصة والعملات المستقرة، تصبح عملية متابعة المعاملات أكثر صعوبة. وفي دول الخليج، حيث تنتشر منصات تداول العملات الرقمية، تزداد المخاوف بشأن استخدامها في تمويل الأنشطة المشبوهة.
غسيل الأموال عبر العملات الرقمية واستخدام منصات البث مثل تيكتوك لتدفق الأموال غير المشروعة يمثل تحديًا كبيرًا لتونس وللقوانين المالية الدولية. رغم أن السلطات التونسية قد وضعت تشريعات صارمة لمكافحة هذه الأنشطة، إلا أن ثغرات في الرقابة على منصات العملات الرقمية وتداول الأموال عبر الإنترنت تجعل من الصعب الحد من هذه الظاهرة. ومن المهم أن تتعاون تونس مع الدول الأخرى في فرنسا وسويسرا ودول الخليج لتعزيز الشفافية في التداولات الرقمية ومكافحة غسيل الأموال على المستوى الدولي.
