تهديد، سبّ، ابتزاز، وانتهاك للخصوصية.. فوضى بلا رادع!
في مشهد يتكرّر دون أي تدخّل رسمي، عاد أحد الستريمرات التونسيين المقيمين بالخارج إلى إثارة الجدل، لكن هذه المرة بأسلوب أكثر خطورة. لم يكتفِ فقط بمهاجمة الدولة وشتمها، بل تحوّل إلى تهديد وابتزاز مباشر لمتابعيه وداعميه، ملوّحًا بكشف صورهم الشخصية وصور عائلاتهم إن لم يستمروا في تمويله.
هذا الستريمر، الذي سبق أن تورّط في حادثة العلم، استغلّ منصته الرقمية لنشر الفوضى وممارسة الضغط على متابعيه، ضاربًا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الأخلاقية:
• “يا تدعمني يا نحاربك”: تهديد علني للداعمين الذين توقفوا عن إرسال الأموال، حيث يبتزّهم باستخدام صورهم الشخصية، مهددًا بفضحهم أمام الجميع.
• سبّ وكفر وهتك للحرمة: لم يتوقف عند الابتزاز، بل واصل شتم الدولة والمجتمع، متجاوزًا الخطوط الحمراء، ومستفزًا مشاعر التونسيين في رمضان.
• هتك حرمة الشهر الفضيل: خلال بثوثه، تعمّد السخرية من المقدسات الدينية، في استفزاز مباشر لكل من يتابعه.
المتابعون ضحايا والسلطات لا تتحرّك
المشكلة الكبرى في هذه القضية ليست فقط تصرّفات الستريمر، بل غياب أي تحرّك رسمي لحماية المتضررين. المتابعون الذين وثقوا فيه في البداية وقدموا له الدعم، وجدوا أنفسهم اليوم ضحايا التهديد والابتزاز، لكنهم لا يملكون أي وسيلة قانونية لحماية أنفسهم.
• لا توجد أي متابعة قانونية رغم أن تهديد المتابعين وابتزازهم يعدّ جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون.
• السفارة التونسية غائبة ولم يصدر منها أي موقف رسمي رغم أن المعني بالأمر مقيم بالخارج.
• الدولة التونسية صامتة وكأن هذه التجاوزات لا تعنيها، رغم أن الإساءة إليها صارت بشكل علني ومتكرر.
عودة سياسة التنكيل؟
هذا المشهد يعيد إلى الأذهان صورة الفوضى الرقمية، حيث يستخدم بعض الستريمرات منصاتهم كأدوات للابتزاز بدلًا من تقديم محتوى هادف أو مفيد. سياسة التنكيل بالمشاهدين والداعمين ليست جديدة، لكنها اليوم أصبحت أكثر خطورة، خاصة مع غياب الردع القانوني.
هل تتحرك السلطات قبل فوات الأوان؟
ما يحصل اليوم ليس مجرد تجاوز بسيط، بل هو تهديد مباشر للأفراد، وإساءة صريحة للدولة والمجتمع. إن السكوت عن هذه الحالات يجعل منها ظاهرة خطيرة قد تتكرّر مستقبلاً مع آخرين. الدولة مطالبة الآن بـ:
• التدخل الفوري عبر الهيئات المختصة بالجرائم الإلكترونية لمحاسبة هذا الشخص وردع أي محاولات مشابهة مستقبلاً.
• فتح تحقيق رسمي في تهديد المتابعين وابتزازهم لحمايتهم من التلاعب والضغط النفسي الذي يتعرضون له.
• تحرك السفارة التونسية في بلد إقامته لإيقاف إساءاته المتكررة للدولة والمجتمع.
لا لابتزاز المتابعين.. لا للسكوت على الإساءات!
يجب أن يكون هناك خط أحمر لا يمكن لأي شخص تجاوزه، مهما كان موقعه أو نفوذه الرقمي. ترك الساحة لهؤلاء دون رقابة يعني المزيد من الفوضى والابتزاز، والمزيد من الضحايا الذين يجدون أنفسهم وحدهم في المواجهة. إلى متى الصمت؟
