ستريمر تونسي خارج تونس: بين الابتزاز والدعم المالي المشبوه

في الآونة الأخيرة، أصبح اسم ستريمر تونسي خارج تونس مادة دسمة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وذلك بعد تورطه في عدة قضايا تهدد استقرار المجتمع التونسي، ما بين الابتزاز، والتشهير، والتشكيك في مؤسسات الدولة. لم يكتفِ هذا الستريمر بتقطيع العلم التونسي في حادثة سابقة، بل تعدى ذلك إلى سب الأم، التعدي على حرمة البلاد، بل وابتزاز الداعمين على منصات التواصل، والحديث عن علاقات مشبوهة مع أطراف خارجية في تركيا، فضلاً عن تلقي أموالٍ مشبوهة مقابل التشهير بالدولة والتحريض ضدها. فهل تحول تيك توك من منصة ترفيهية إلى منصة سياسية لابتزاز الأموال وتبييضها؟

الابتزاز والتهديد: خط أحمر تم تجاوزه

عندما يتحدث ستريمر تونسي عن تهديد وابتزاز الداعمين على الهواء مباشرة، فإن ذلك يعد انتهاكًا صارخًا لكل قواعد الآداب العامة والقانون. لقد بدأ هذا الشخص في استغلال منصته ليس فقط للربح المادي، بل أيضًا لبث الفتنة والجهويات بين التونسيين. ما يثير الاستغراب هو الدعم المادي الذي يتلقاه من مصادر مجهولة، وخاصة الكوميتات القادمة من دول مثل فرنسا وسويسرا وتركيا، حيث تلعب هذه الدول دورًا في التمويل المشبوه، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول توظيف هذه الأموال.

التورط في أموال سياسية: من الدعم إلى التشكيك

ما يجعل هذه القصة أكثر إثارة هو تورط هذا الستريمر في تلقي أموال سياسية، خاصة من دول خارجية مثل تركيا. الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول علاقة الدعم المالي المشبوه في تونس وكيفية تأثيره على السياسات الداخلية. فما هو الدور الذي تلعبه هذه الأموال في تشويه سمعة الدولة، والتشكيك في سياساتها الداخلية؟ وهل يتلقى هؤلاء الستريمرين دعمًا سياسيًا لتنفيذ أجندات خارجية على حساب المصلحة الوطنية؟

حرية التعبير: إلى أين؟

حرية التعبير هي حق من حقوق الإنسان، لكن عندما يتم تجاوز حدود هذه الحرية وتصبح وسيلة ل الابتزاز والتشهير و التهديد، هنا يجب أن يكون هناك حدود واضحة. كيف يمكن تفسير التهجم على رئيس الدولة و سب الجلالة و التعدي على حرمة المجتمع تحت مبرر حرية التعبير؟ هذا ما يفتح باب التساؤلات عن حدود الحرية الشخصية ومتى تصبح هذه الحرية خطرًا على الأمن الوطني.

الداعمون التونسيون: مسؤولية قانونية ومخاطر

ما يثير القلق هو الداعمون التونسيون لهذا الستريمر. هؤلاء الأشخاص الذين يقدمون له الدعم المالي أو المعنى قد يواجهون مسؤولية قانونية في حال تورطهم في دعم محتوى مهدد للأمن الوطني. وفقًا للقوانين التونسية، دعم محتوى يحرّض على الكراهية أو العنف يُعد مخالفة قانونية، وقد يعاقب عليه الداعمون بغرامات مالية أو حتى السجن في حالات معينة.

مسؤولية قانونية:

الداعمين لهذا الستريمر قد يواجهون عقوبات تصل إلى غرامات مالية أو السجن إذا ثبت أنهم ساهموا في نشر محتوى محرض أو يهدد الاستقرار. بالإضافة إلى أن التورط في دعم سياسي مشبوه قد يُعتبر مخالفة وفقًا لقوانين مكافحة الفساد، خاصة إذا ثبت أن الأموال التي تم دعم الستريمر بها تمثل توجيهًا لأجندات سياسية مشبوهة.

المسؤولية الجماعية:

المسؤولية القانونية لا تقتصر فقط على الأشخاص الذين يقدمون دعمًا مباشرًا، بل قد تشمل أيضًا المجتمع بأسره في حال تساهل أو تعاطي مع الأنشطة التي تروج لمحتوى غير قانوني. في ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي، أصبح من السهل التأثير في الرأي العام، وهذا يجعل من الضروري فرض مسؤولية جماعية لمكافحة التشهير و الابتزاز في العالم الرقمي.

دور السفارة التونسية في ملاحقة الداعمين

تتمثل مسؤولية السفارة التونسية في هذه القضايا في مراقبة الأنشطة التي يقوم بها التونسيون في الخارج، خاصة أولئك الذين قد يؤثرون في صورة الدولة أو ينشرون محتوى مشبوهًا يهدد الأمن الداخلي. السفارة يمكنها التنسيق مع السلطات المحلية في دول مثل فرنسا و تركيا و سويسرا، لملاحقة من يدعمون هذا النوع من المحتوى. هذا يشمل متابعة المعاملات المالية و التحقيق في تمويل الستريمر من مصادر غير معلومة.

التيك توك: من منصة ترفيهية إلى منصة سياسية؟

أصبح من الواضح أن تيك توك قد تحول من منصة ترفيهية إلى منصة سياسية، حيث تم استغلالها لأغراض مالية و سياسية. هذا التحول يثير العديد من الأسئلة حول توظيف هذه المنصة في الترويج لأجندات مشبوهة، واستخدامها كأداة ل تبييض الأموال و التشهير بالمؤسسات التونسية. فكيف أصبح التيك توك أداة لابتزاز الداعمين؟ وكيف يمكن تدارك هذا الوضع؟

ماذا يمكن فعله الآن؟

الأسئلة التي تطرح نفسها الآن هي: إلى متى ستظل هذه الظاهرة دون محاسبة؟ من الذي يدعم هذا الستريمر؟ وما هي المسؤولية القانونية تجاه الداعمين؟ هل الدولة التونسية بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين في هذه الأنشطة؟ الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب تحركًا قانونيًا فوريًا، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة والتأكد من أن الداعمين لهذا النوع من المحتوى يتحملون مسؤولياتهم القانونية.

تبقى المسؤولية تقع على عاتق كل فرد في المجتمع التونسي، خاصة الداعمين الذين يسهمون بشكل أو بآخر في نشر هذا النوع من المحتوى. يجب على الدولة التونسية أن تتحرك بسرعة من أجل حماية صورة البلاد و محاكمة المتورطين، سواء كانوا ستريمرين أو داعمين لهذا النوع من السلوك.