ملايين تدور كل ليلة… بدون أثر، بدون رقابة!
تيكتوك تونس أصبح أكثر من مجرد تطبيق، تحول إلى منصة مالية سوداء، أين تدور الملايين كل ليلة، تحت غطاء “التبرعات” و”المساعدات”، لكن الحقيقة؟ لا قانون، لا شفافية، والفلوس قاعدة تختفي قدام عيون الجميع!
القانون التونسي واضح: جمع التبرعات لازم يكون تحت إشراف الدولة، وإلا فهو غير قانوني. لكن الواقع مختلف تمامًا، الستريمرات اليوم عندهم قدرة على جمع آلاف الدنانير في بضع ساعات، بلا أي رقابة، وبلا أي تتبع مالي!
وين المشكلة؟ كيفاش تيكتوك تحوّل إلى ماكينة تحيّل؟
تيكتوك اليوم يخدم كنظام مالي مستقل غير مراقب، الفلوس تتنقل عبر هدايا رقمية، وأرصدة إلكترونية، ويتم تحويلها خارج تونس بطرق غير واضحة. المشكلة الرئيسية تتلخص في النقاط التالية:
1. تبرعات غير قانونية: جمع الأموال دون ترخيص يعد مخالفة صريحة للقانون التونسي، لكن على تيكتوك، أي شخص يمكنه طلب المال علنًا، ولا أحد يحاسبه!
2. تمويلات مجهولة المصدر: الكثير من الداعمين يختفون وراء أسماء مستعارة، مما يجعل من المستحيل معرفة مصدر الأموال أو أهدافها الحقيقية.
3. عدم وجود شفافية مالية: لا تقارير، لا حسابات، لا كشف للجهات المستفيدة، مما يفتح الباب على مصراعيه للتحيّل وغسيل الأموال.
4. استغلال العواطف للتربّح: الستريمرات يستعملون البكاء، الحالات الاجتماعية، والأزمات الإنسانية كوسيلة لجمع الأموال، بينما الجزء الأكبر من هذه التبرعات لا يصل أبداً للمحتاجين.
5. ضعف الرقابة الحكومية: السلطات تعلم جيدًا ما يحدث، لكنها لا تتحرك بجدية، مما يشجع المزيد من المحتالين على استغلال الوضع!
كيف يتم تمرير الأموال؟ هل هناك شبهات غسيل أموال؟
نظام التبرعات عبر تيكتوك ليس بريئًا كما يبدو، بل يمكن أن يكون بوابة لغسيل الأموال، حيث يتم استخدام هذه المنصة لتمرير مبالغ ضخمة دون أي رقابة.
• الأموال تأتي في شكل “هدايا” رقمية، مما يجعل تتبعها صعبًا للغاية.
• بعض الستريمرات يرسلون الأموال إلى حسابات خارجية، ويقومون بتحويلها إلى كاش خارج النظام المصرفي التقليدي.
• الدعم المالي يأتي أحيانًا من جهات مجهولة، مما يثير تساؤلات حول إمكانية استخدام هذه القنوات لتمويل أنشطة مشبوهة.
أين الدولة من كل هذا؟ هل هناك تواطؤ؟
السلطات التونسية عندها كل الإمكانيات لمراقبة هذه العمليات، لكن للأسف، لم تتحرك بجدية بعد. فهل السبب هو عدم القدرة على ضبط هذه العمليات، أم أن هناك تواطؤاً وصمتاً مقصوداً؟
• الهيئات المالية: لا توجد أي رقابة فعلية على المعاملات المالية داخل تيكتوك، بالرغم من أنها تتم علنًا!
• وزارة الداخلية: من المفترض أن تتدخل لمنع أي نشاط مالي غير قانوني، لكنها لم تقم بأي خطوات واضحة إلى الآن.
• البنك المركزي: المعاملات المالية المشبوهة يجب أن تكون تحت المجهر، لكن لا توجد أي خطوات لمنع تدفق هذه الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي.
الحلول: كيف يمكن وقف هذه الفوضى؟
إذا لم تتحرك الدولة، فإن تيكتوك سيستمر في كونه أكبر منصة للتمويل غير القانوني والتحيّل في تونس. هناك عدة حلول ضرورية يجب اتخاذها بشكل عاجل:
1. إجبار تيكتوك على التعاون مع الجهات التونسية:
• فرض قوانين تلزم تيكتوك بتقديم بيانات المعاملات المالية، وكشف هوية المتبرعين الكبار.
• وضع قيود على استقبال الأموال عبر التطبيق إلا بتصاريح رسمية.
2. سن قانون ينظم التبرعات الإلكترونية:
• كل شخص يريد جمع التبرعات يجب أن يكون مسجلاً في منصة رسمية.
• إلزام جميع الجمعيات بإصدار تقارير مالية شفافة عن الأموال التي يتم جمعها وإنفاقها.
• فرض عقوبات صارمة على من يجمع الأموال دون ترخيص.
3. تعزيز الرقابة المصرفية والإلكترونية:
• رصد التحويلات المشبوهة القادمة من تيكتوك.
• منع تحويل الأموال إلى الخارج دون مرورها عبر البنوك التونسية.
4. حملات توعية للمواطنين:
• تحذير المستخدمين من مخاطر التبرعات العشوائية.
• كشف الستريمرات الذين يستغلون الناس عاطفياً لجمع الأموال لأنفسهم.
خاتمة: إلى متى ستبقى الدولة ساكتة؟
تيكتوك لم يعد مجرد تطبيق ترفيهي، بل تحول إلى اقتصاد موازٍ غير خاضع لأي قوانين، حيث تدور مئات الملايين في الظلام، بلا أي محاسبة. السؤال الكبير: لماذا الدولة لم تتحرك بعد؟
إذا لم يتم وضع حد لهذا الفساد المالي، فإن القادم سيكون أسوأ:
• تحيّل أكبر على المواطنين.
• استعمال تيكتوك كأداة لغسيل الأموال وتمويل جهات مشبوهة.
• ضياع ملايين الدنانير التي من المفترض أن تذهب للزواولة، لكنها تختفي في جيوب أشخاص مجهولين.
آن الأوان لوضع حد لهذا العبث! الدولة لازم تتحرك، وإلا فإن تيكتوك سيبقى خارج القانون إلى الأبد!
