في عالم تيك توك التونسي، هناك شخصية مثيرة للجدل: “المرأة الخفية”، متواجدة دائمًا في كل البثوث، تتابع كل النزاعات، تثير الجدل، تطرح أسئلة دقيقة، لكن دون أن تكشف عن هويتها. لا صورة، لا فيديو، لا معلومات شخصية، ومع ذلك، لها تأثير كبير على مجريات الأمور. البعض يعتبرها مجرد متابعة ذكية، بينما يرى آخرون أنها قد تكون أكثر من ذلك بكثير – ربما أداة لخدمة أجندات خطيرة. لماذا تبقى هذه الشخصية مجهولة؟ ولماذا لا تتحرى الدولة حولها رغم خطورتها المحتملة؟
غموض الشخصية: من تكون؟
رغم تواجدها الدائم في الساحة الرقمية، لا أحد يعرف من تكون فعليًا:
• هل هي شخصية واحدة أم مجموعة من الأشخاص يعملون تحت نفس الهوية؟
• هل هي تونسية أم تدار من الخارج؟
• هل تعمل بمفردها أم أنها مكلفة بمهمة محددة؟
اللافت للنظر أن “المرأة الخفية” ليست مجرد متابعة عادية، بل تتدخل بشكل استراتيجي، تراقب، تحلل، وتدفع الأحداث في اتجاه معين، مما يطرح فرضيات حول وجود أجندة واضحة خلف هذا الحضور المستمر.
الأجندة الخفية: ماذا تريد؟
وراء هذه الشخصية الغامضة، هناك عدة احتمالات:
1. جمع المعلومات
من خلال وجودها المستمر في اللايفات والمحادثات، يمكن أن تكون وظيفتها الأساسية تجميع البيانات عن المؤثرين، الأحداث السياسية، وحتى الشخصيات المهمة في تونس. هذا قد يكون لصالح جهات معينة تستغل هذه المعلومات لاحقًا.
2. التأثير على الرأي العام
تطرح “المرأة الخفية” أسئلة دقيقة، تثير الجدل حول مواضيع حساسة، وتدفع المتابعين والمؤثرين إلى الحديث عن قضايا معينة. فهل تعمل ضمن حملة مدروسة تهدف إلى توجيه الرأي العام في اتجاه معين؟
3. تصفية الحسابات
وجودها في كل النزاعات الرقمية قد يكون مؤشرًا على أنها جزء من شبكة مختصة في تضخيم الخلافات وإثارة الفتنة بين الشخصيات الناشطة على تيك توك، إما لخدمة مصالح سياسية أو شخصية.
4. خدمة جهات خارجية
هل يمكن أن تكون “المرأة الخفية” جزءًا من مشروع خارجي هدفه مراقبة الوضع الداخلي في تونس؟ في ظل وجود حملات تضليل إعلامي وتجسس رقمي، من غير المستبعد أن تكون هذه الشخصية جزءًا من استراتيجية أكبر تهدف إلى زعزعة الاستقرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لماذا لا تتحرك الدولة؟
رغم التأثير الخطير لهذه الظاهرة، يبدو أن السلطات لم تتخذ أي خطوات فعلية للتحقيق في هوية “المرأة الخفية” أو كشف الجهات التي تقف وراءها. لكن لماذا؟
• غياب قوانين واضحة تنظم الرقابة على الحسابات التي تدار بشكل مجهول.
• التحرك الانتقائي ضد بعض المؤثرين بينما يتم تجاهل شخصيات أخرى رغم دورها المشبوه.
• افتراض أن هذه الشخصية غير مؤثرة فعليًا، رغم أن تأثيرها على الرأي العام واضح جدًا.
الدولة قادرة على التحرك!
حتى لو كانت هذه الشخصية تعمل من خارج تونس، فإن الدولة لديها الأدوات القانونية والتقنية لمراقبتها والتدخل، مثل:
• التعاون مع منصات التواصل لإغلاق الحسابات المجهولة التي تروج للفتنة والتضليل.
• استخدام التقنيات الحديثة لتحديد هوية الجهات التي تدير هذه الحسابات.
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي طرف يثبت تورطه في تهديد الأمن الرقمي والسيادة الوطنية.
“المرأة الخفية” ليست مجرد ظاهرة عادية على تيك توك، بل قد تكون أداة تستغل الفوضى الرقمية لخدمة أجندات غير واضحة. إذا لم يتم التحقيق في هذه القضية بشكل جدي، فقد تتطور الأمور إلى ما هو أخطر، حيث تصبح هذه الشخصيات المجهولة قادرة على التأثير في استقرار الدولة والسيطرة على الرأي العام بطريقة غير مباشرة. فهل ننتظر حدوث الكارثة قبل أن نتحرك؟
