منصة تيك توك أصبحت وجهة مفضلة للكثير من الشباب التونسي، خاصةً الستريمرات الذين يحققون أرباحًا ضخمة عبر البث المباشر والتبرعات الافتراضية. لكن، في الآونة الأخيرة، تم الكشف عن استخدام هذه المنصة في عمليات غسيل أموال في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في ولاية يوتا. فهل يمكن أن تتكرر هذه الحوادث في تونس؟ كيف يتم استغلال الأموال الكبيرة التي تدخل عبر تيك توك في تونس؟ وهل هناك رقابة فعلية على هذه الأموال؟
تفاصيل القضية: تيك توك كأداة لغسيل الأموال
في دعوى قضائية حديثة في ولاية يوتا الأمريكية، كشفت التحقيقات عن استخدام مجرمين للبثوث المباشرة على تيك توك لتحويل الأموال غير المشروعة عبر التبرعات الافتراضية. الطريقة كانت عبر:
1. التلاعب بنظام الهدايا: شراء “عملات افتراضية” باستخدام بطاقات مسروقة، ثم إرسالها إلى حسابات محددة لسحبها كأموال نقدية نظيفة.
2. استغلال الهوية المجهولة: غياب إجراءات تحقق صارمة في المنصة سمح بمرور المعاملات المشبوهة دون رقابة.
3. التعاملات العابرة للحدود: استخدم المجرمون النظام العالمي للمنصة لإخفاء مصدر الأموال ومسارها.
هذه الحادثة تطرح تساؤلات عن مدى تأثير منصات التواصل الاجتماعي في تسهيل عمليات غسيل الأموال، وكيف يمكن أن تصل هذه الظاهرة إلى تونس.
الأموال الكبيرة التي تدخل إلى تونس عبر تيك توك
تشير العديد من التقارير إلى أن هناك تدفقًا كبيرًا للأموال عبر تيك توك لصالح الستريمرات التونسيين. هذه الأموال، التي يمكن أن تتجاوز أحيانًا المليون “عملة تيك توك” (ما يعادل حوالي 10 آلاف يورو)، تأتي من حسابات وهمية أو صور مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي. هذه الحسابات لا تمثل أفرادًا حقيقيين، بل تُستخدم كوسيلة لتحويل الأموال عبر الحدود بشكل غير قانوني. معظم هذه الأموال تأتي من دول مثل فرنسا، سويسرا، ودول الخليج، مما يثير تساؤلات كبيرة حول مصدرها.
ولكن، السؤال الأهم: هل هذه الأموال مصرّح بها للجهات المالية التونسية؟
1. هل يتم التصريح بها كدخل خاضع للضرائب؟ في تونس، يُفترض أن يتم التصريح بأي دخل، بما في ذلك الأموال التي يحصل عليها الستريمر من تيك توك.
2. كيف يتم تحويل الأموال خارج النظام البنكي الرسمي؟ في ظل القيود على بايبال في تونس، يتم تحويل الأموال عبر طرق ملتوية، مثل:
• استخدام حسابات بايبال مسجلة في دول أخرى مثل فرنسا أو الإمارات.
• استخدام الوسطاء الماليين: حيث يقوم شخص أو شركة بسحب الأموال من الخارج ثم إرسالها بطرق أخرى.
• تحويل الأموال إلى عملات رقمية مثل USDT أو Bitcoin ثم تصريفها محليًا بالعملة الصعبة.
هل هناك استخدام للعملة الرقمية والعملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية؟
بعض الستريمرات في تونس قد يقومون ببيع الهدايا الرقمية مقابل عملات مشفرة مثل USDT أو Bitcoin خارج تيك توك، مما يتيح لهم تحويل الأموال إلى نقد عن طريق السوق السوداء، ما يؤدي إلى شبهة تهريب العملة الصعبة. هذه العمليات تؤثر على الاقتصاد المحلي وتسبب تزايدًا في التعاملات المالية غير المصرّح بها.
هل تراقب مصادر هذه الأموال؟
الرقابة على الأموال القادمة من منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك في تونس مازالت محدودة، مما يخلق مجالًا لاقتصاد موازٍ غير خاضع للضرائب. إلا أن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في تونس (القانون عدد 26 لسنة 2015) يُجرم أي عمليات مالية تهدف إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. كما أن هيئة التحاليل المالية في تونس تراقب الأنشطة المالية المشبوهة. ولكن مع تطور وسائل الدفع الرقمية، تظهر الحاجة لتحديث هذه القوانين لتشمل التبرعات الرقمية والعملات الافتراضية على منصات مثل تيك توك.
الحلول لمكافحة غسيل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي
1. تعزيز الشفافية المالية: يجب فرض شفافية على العمليات المالية التي تتم عبر تيك توك من خلال ربط هذه العمليات بالقنوات البنكية الرسمية.
2. مراقبة المعاملات المشبوهة: يجب على السلطات المالية التونسية مراقبة المعاملات المالية التي تتم عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع دخول مبالغ ضخمة من مصادر غير واضحة.
3. التعاون بين البنك المركزي والسلطات المالية: من الضروري أن يتعاون البنك المركزي التونسي مع السلطات المالية لضبط تدفقات الأموال وضمان عدم استخدامها في أنشطة غير قانونية.
4. التوعية والتثقيف: يجب على الحكومة والشركات الرقمية توعية المستخدمين بالمخاطر المرتبطة بالتعاملات المالية غير المصرّح بها.
هل تيك توك بيئة آمنة ماليًا في تونس؟
بينما تشهد تونس تدفقًا غير مسبوق للأموال عبر تيك توك، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى سلامة هذه المعاملات المالية. تتطلب هذه الظاهرة رقابة أكثر صرامة لضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.
