في الوقت الذي تُعتبر فيه السفارات التونسية في الخارج صرحاً هاماً للدفاع عن مصالح المواطنين، أصبحنا نشهد تصرفات غير لائقة من بعض الستريمرات التونسيين المقيمين في الخارج، الذين يتجاوزون الحدود المعقولة في التعبير عن آرائهم. هذه التصرفات لم تقتصر فقط على التطاول على رموز الدولة بل وصلت إلى حد التهجم على السفارات التونسية نفسها.
الهجوم على حرمة السفارات:
في حادثة مؤسفة، قام بعض الستريمرات بالتواصل المباشر مع السفارة التونسية، حيث تم استخدام لغة غير لائقة بشكل مروع، مع تهديدات مباشرة ضد الموظفين وتهكمات على المؤسسات التونسية. هذه التصرفات لم تجد أي ردود فعل حازمة أو تدخل من جانب السلطات المحلية، مما يعكس حالة من الفوضى الرقمية وعدم احترام القوانين.
إلى جانب هذا، وصل الأمر ببعض هؤلاء الستريمرات إلى السباب والشتائم أمام مقر السفارة التونسية، مما يجعلنا نتساءل عن مدى ضعف الرقابة القانونية على المواطنين التونسيين في الخارج. هذا النوع من السلوك يشوه صورة الدولة ويشكل تهديداً للأمن العام، خاصة في ظل غياب أي تدخل من السلطات المعنية.
التصرفات المهينة لرموز الدولة:
ما يزيد الأمور سوءاً هو أن هذه الهجمات لا تقتصر فقط على الشتائم تجاه السفارات أو القوانين، بل تشمل أيضا الرموز الوطنية مثل رئيس الجمهورية والعلم الوطني. بعض الستريمرات استغلوا منصات مثل “تيك توك” لإظهار سلوكياتهم العدائية، متجاهلين تماماً احترام الرموز التي تشكل أساس هوية الدولة التونسية.
هذا الوضع يعكس مشكلة كبيرة في غياب التربية الرقمية وحماية القيم الوطنية. من المؤسف أن يجد المواطن التونسي نفسه شاهداً على تصرفات تهدم صورة وطنه، سواء داخل تونس أو خارجها.
التهديدات والتجاوزات على الإنترنت:
أما عن التهديدات التي أطلقها البعض من هؤلاء الستريمرات، فقد وصلت إلى مستوى غير مسبوق. لم تقتصر التهديدات على الشتائم اللفظية بل تعدتها لتشمل تهديدات جسدية وتهجم على السلطات، وهو ما يعكس حالة من الفوضى التي تسود الإنترنت في غياب قوانين رادعة أو تفعيل صارم للمراقبة.
غياب ردود الفعل من الدولة:
الخطير في هذه الأحداث هو غياب أي رد فعل من الجهات المعنية، سواء كانت السفارات التونسية في الخارج أو السلطات المحلية. هذا العجز في التدخل يسلط الضوء على مشكلة كبيرة في ضعف الرقابة على الأنشطة الرقمية للمواطنين التونسيين في الخارج. كما أن غياب أي إجراء قانوني حازم من قبل السفارات قد شجع العديد من هؤلاء الأفراد على الاستمرار في تصرفاتهم غير المقبولة.
الاستغلال الرمضاني والمحتوى المضلل:
مما يزيد الطين بلة هو استمرار هذه الأفعال المسيئة في شهر رمضان المبارك. في الوقت الذي يُفترض أن يكون هذا الشهر فرصة للتوبة والتقوى، نجد أن بعض هؤلاء الستريمرات يواصلون استغلاله لتحقيق مكاسب شخصية عبر جمع التبرعات بطرق غير قانونية، بينما يواصلون التحريض على العنف والسلوكيات السلبية.
الحاجة الملحة للتدخل الفوري:
من الواضح أن هناك حاجة ملحة لإصلاحات جذرية في تعامل الدولة مع هذا النوع من الأزمات. يجب على السلطات التونسية، بالتعاون مع السفارات في الخارج، أن تتخذ خطوات حاسمة لحماية صورة تونس والتصدي للتجاوزات التي تهدد استقرار الدولة وهيبتها في العالم الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الحكومة التونسية تفعيل القوانين الرقمية بشكل صارم وتقديم الدعم للمواطنين الذين يتعرضون للاعتداءات الإلكترونية.
التهديدات والهجمات على السفارات، الرموز الوطنية، ومؤسسات الدولة في الخارج تعكس ضعف الرقابة الرقمية في تونس. في غياب تدخل الدولة الفعّال، يتحول الفضاء الرقمي إلى ساحة للفوضى، حيث يتم تهديد المؤسسات العامة وتدنيس القيم الوطنية. من الضروري أن تتحرك الدولة بشكل عاجل لحماية سمعة تونس وحفظ احترام حقوق المواطنين في هذا المجال الحيوي.
